المنصب بعد فراغه ١.

١ لقد عقد مؤتمر بالقاهرة يناقش هذه المسألة، وأشيع يومئذ أن هذا المؤتمر كان لغرض ترشيح أحد ملوك ذلك الوقت لهذا المنصب: انظر: مجلة المنار (٢٧/ ٢٠٨ و٢٨٠ و٣٧٠ و٤٤٩ و٤٥٨) وأيضًا (٢٥/ ٥٢٥ و٥٩٩ و٢٦/ ٧٨٩) وانظر: رسالة رشيد رضا لهذا المؤتمر: مجلة المنار (٢٧/ ١٣٨)

ذكر الشيخ رشيد ثلاث طرق للولاية: أحدها: المبايعة، فقال: "الإمامة عقد تحصل بالمبايعة من أهل الحل والعقد لمن اختاروه إمامًا للأمة، بعد التشاور بينهم، والأصل في البيعة أن تكون على الكتاب والسنة وإقامة الحق والعدل من قبله، وعلى السمع والطاعة في المعروف من قبلهم ... وقد صح أن النبي ﷺ هو الذي كان يلقنهم قيد الاستطاعة عند المبايعة، وقد بايعوه أيضًا على الإسلام، وعلى الهجرة، وعلى الجهاد، والصبر وعدم الفرار من القتال، وعلى بيعة النساء المنصوصة في القرآن ٢ ... " ٣.

وهذه الطريق هي إحدى الطرق الصحيحة عند أهل السنة ٤.

وأما الطريق الثاني التي يقررها رشيد رضا فهي التولية بالاستخلاف والعهد، فيقول: "اتفق الفقهاء على صحة استخلاف الإمام الحق والعهد منه بالخلافة إلى من يصح العهد إليه على الشروط المعتبرة فيه، أي في الإمام الحق، فالعهد أو الاستخلاف لا يصح إلا من إمام مستجمع لجميع شروط الإمامة لمن هو مثله في ذلك. هذا شرط العهد إلى فرد، واستدلوا على ذلك باستخلاف أبي بكر لعمر، وأما العهد إلى الجميع وجعله شورى في

٢ انظر: سورة الممتحنة، الآية (١٢)

٣ الخلافة (ص: ٣٣)

٤ انظر: الماوردي: الأحكام السلطانية (ص: ٣٣)