وقيل: إن لها وقتين في الاختيار (١)، وإنّ آخر وقتها المختار مَغِيب الشَّفَق من غير عُذرٍ، وهو ظاهرُ قولِ مالك ﵁، ذكر ذلك في موطئه (٢). إلَّا أنّ أوّل الوقت أفضل، فحصل الإجماعُ في المغرب على أنّ المبادرة بها عند الغروب أفضل.

وأمّا وقتُ العشاءِ المستحبّ، فَبِمَغِيبِ الشَّفَقِ -وهي الْحُمْرَةُ- عند مالك وجميع أصحابه (٣)، وغيره يجعله المستحبّ لها.

واختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إلى ثُلُثِ اللَّيل (٤).

والقول الثاني: إلى نِصْفِهِ (٥).

والقول الثالث: أنّ آخر وقتها طلوع الفجر للضّرورة (٦).

قال القاضي أبو الوليد ﵁ (٧): "الأوقاتُ تنقسم على خمسة أقسام:

١ - وقتُ اختيارٍ وفضيلةٍ، وهو أنّ يصلي قبل انقضاء الوقت المستحب.

٢ - ووقتُ رخصةٍ وتوسعةٍ، وهو أنّ يصلّي في آخر الوقت المستحب.

٣ - ووقتُ الرخصةِ للعُذرِ، وهو (١) أنّ يؤخّرَ الظّهرَ على ما ذكرناه من الاختلاف.

(١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: ١/ ٥٨ إلى ابن الجهم وغيره، وانظر الاستذكار: ١/ ٤٥ (ط. القاهرة).

(٢) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: ٣/ ١٢٢١ "وقال آخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى مَغِيبِ الشَّفَق؛ لأنّه غَسَقٌ كلّه، وهو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الّذي قرأه طول عمره، وأملاه حياته".

(٣) انظر التفريع: ١/ ٢١٩، والاشراف: ١/ ٥٨.

(٤) عزاه المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٧. ٢٧٨ إلى مالك، وذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٤٥ (ط. القاهرة) أنّ هذا القول هو المشهور من مذهب مالك في السَّفَر والحضَر لغير أصحاب الضرورات.

(٥) عزاه المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٨ إلى ابن حبيب، وانظر المنتقى: ١/ ١٥.

(٦) رواه ابن وهب عن مالك، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢/ ٩٢.

(٧) في المقدَّمات الممهَّدات: ١/ ١٥٠.