والمقطوعُ هو أنّ يقطع المحدِّثُ جميع السَّنَد، كقول مالك (١) وغيره من أهل العلم: قال رسولُ الله ﷺ كذا وكذا، ولم يذكر من حدَّثَهُ بذلك، فهذا هو المقطوعُ من الحديث عند جماعةِ المُحَدِّثينَ.

وهو أنّ يقول العالم: بلغني أنّ رسول الله ﷺ قال كذا وكذا، ولا يقف على من حدّثه، لكنه بلغه إمّا مشافهةً وإمّا سماعًا.

المرتبةُ الخامسة (٢): في معرفة الحديث الموقوف

مثلُ قولِ مالكٍ (٣): عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن عمر (١)؛ أنّه قال: مَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فمَالُهُ للبائعِ إلَّا أنّ يَشْتَرِطَهُ الْمُبتَاعُ.

ومثلُ قولِ مالكٍ: عن أبي الزِّنادِ، عن الأعرجِ، عن أبي هريرةَ؛ أنّه قال: كذا وكذا، ولم يذكر من حدّثه، فهذا وشبهه من الحديث موقوفٌ، لا يذكرُ الصّاحِبَ ولا مَنْ سمِعَه من النّبيّ ﷺ.

(١) يقولْ المؤلِّف فيْ العارضة: ١٣/ ٣١١ "وأمّا الرِّواية للحديث المقطوع، كقول مالك: قال رسول الله ﷺ، فإنّه معمول به عند مالك؛ لأنّه كان لا يتقلد ذلك إلَّا فيما صحّ عنده، وقد تسامح الناس في ذلك فسهلت رواية مثل هذا الحديث".

(٢) الفقرة الأولى من هذه المرتبة مقتبسة من التمهيد: ١/ ٢٥.

(٣) في الموطَّأ (١٧٨٨) رواية يحيى.