والثالث: التفصيل بين أن يكون له أو لغيره؛ فإن كانت [له لم يبقر عليه، وإن كانت] (١) لغيره [وكان له مال] (٢) فيؤخذ [مثل ذلك] (٣) من ماله [ولا يبقر أيضًا] (٤)، وإن لم يكن له مال أبقر عليه -يسيرًا كان أو كثيرًا-[وإن كان له مال لم يبقر عليه] (٥).

والرابع: إذا كان كثيرًا، وكان له: أبقر عليه.

وإن كان يسيرًا لم يُبْقَر عليه.

وهو قول ابن القاسم (٦).

وسبب الخلاف: تَقَابُل الحقوق [كما قدمنا] (٧) [والحمد لله وحده] (٨).

(١) سقط من أ.

(٢) سقط من أ.

(٣) سقط من أ.

(٤) سقط من أ.

(٥) سقط من ب.

(٦) انظر: النوادر (١/ ٦٣٩).

(٧) سقط من أ.

(٨) زيادة من جـ.