قولان معروفان للمسلمين وغيرهم، وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا، ومن هؤلاء السلف والأئمة الذين يقولون لم يزل الله متكلماً إذا شاء، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها، وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار، امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي أدلة ضعيفة كدليل؛ المطابقة بين الجملتين مع زيادة أحدهما وكزيادة الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها، ونقضوها عليهم بالحوادث في المستقبل، وبعقود الأعداد وبمعلومات الله مع مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه.

والدور نوعان: فالدور القبلي السبقي ممتنع، وأما الدور المعى الاقتراني وهو أن لا يكون هذا إلا مع هذا، فهذا الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات والمتلازمات، ومثل هذا جائز، فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال وهي عدة أقوال:

ألاول : قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه.

والثاني : قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته.

والثالث : قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته لكن يقول جنسها حادث.

والرابع : قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته فإن كان الفعل المقضي للحكمة حادث النوع كانت الحكمة كذلك، وإن قدر أنه قام