مادة (٢١١٦)

إذا كان المدعي به محلى بأحد النقدين أو مصوغاً من أحدهما لزم تقويمه بالآخر منهما. فإذا كان محلى بالفضة قوم بالذهب وكذا العكس. أما إن كان محلى بها جاز تقويمه كيفما كان. ^(١)

مادة (٢١١٧)

لا تتوجه الدعوى بطلب الأمانة أو العارية ونحوها بغير بلدها. ^(٢)

مادة (٢١١٨)

الترديد في الدعوى لا يمنع صحتها فلو ادعى غصب موصوف قيمته مائة وقال أطلب رده إن كان باقياً أو دفع قيمته إن كان تالفاً صحت الدعوى وحكم فيها برد العين إن كانت باقية أو بدفع القيمة إذا تبين تلفها. ^(٣)

مادة (٢١١٩)

تصح الدعوى بحق آدمي على الغائب عن البلد مسافة قصر من غير عمل القاضي وعلى المستتر ولو بالبلد وعلى الميت وغير المكلف بلا حضور خصم ويحكم عليه كما سبق في كتاب القضاء. ^(٤)