مادة (١٩٧٤)

إذا شرط في المساقاة على أحد العاقدين ما يلزم الآخر فسد العقد. ^(١)

مادة (١٩٧٥)

أجرة الأرض وخراج الأرض الخراجية على رب المال أما الكلف السلطانية فإن وقع فيها شرط بين العاقدين عمل به وإلا يتبع العرف والعادة. ^(٢)

مادة (١٩٧٦)

العامل أمين فهو كالمضارب فيما يقبل أو يرد قوله فيه وفي ما يبطل العقد وفي الجزء المشروط إذا اختلفا لمن هو. ^(٣)

مادة (١٩٧٧)

للموقوف عليه وناظر الوقف أن يساقى على شجره. ^(٤)

مادة (١٩٧٨)

إذا ثبتت خيانة العامل بإقرار أو بينة أو نكول يضم إليه مشرف فإن تعذر ذلك يعين عامل مكانه وأجرتهما على العامل. ^(٥)

مادة (١٩٧٩)

إذا اتهم رب المال العامل بخيانة لم تثبت فله تحليفه وللمالك ضم أمين معه للحفظ بأجرة من نفسه. ^(٦)

مادة (١٩٨٠)

العمل مستحق على العامل فعليه إكماله. فإن عجز عن العمل بالكلية أقيم مقامه من يعمل عمله، وإن ضعف عن العمل ضم إليه من يعينه وأجرتهما على العامل. ^(٧)