(١) ش: جـ ٢، ص ٢٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٨، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، الجديدة.
وسيأتي ذكر هذه المادة أيضاً في الفصل الرابع، من الباب الثاني من كتاب البينات والتحليف («فيمن القول قوله»).

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٢٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٢١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٢٠، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢١، ٥٢٢، الجديدة.
وإنما كان رب المال أسوة الغرماء في هذه الحال لأن الأصل بقاء المال في يد الميت واختلاطه بجملة التركة ولا سبيل إلى معرفة عينه فكان ديناً، ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حق مالك المال ولا إلى إعطائه عيناً من التركة لاحتمال أن تكون غير عين ماله فلم يبق إلا تعلقه بالذمة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٠٩، الأولى / جـ ٢، ص ٣٢٧، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٨، الجديدة.