مادة (١٨١٤)

ليس لأحد الشريكين طلب بيع ما لا ينقسم إلا بالتراضي من منقول أو عقار، ويجبر الشريك على البيع معه فإن أبى باعه الحاكم وقسم الثمن وكذا لو طلب الإجارة أجبر عليها الآخر ولو كان شريكاً في وقف، فإن أبى أجره الحاكم وقسم الأجرة. ^(١)

مادة (١٨١٥)

نفقة الأعيان المشتركة على الشركاء على قدر حقوقهم سواء الحيوان وغيره فلو احتاجت القناة المشتركة إلى عمارة فهي على الشركاء بقدر حقوقهم والماء على قدر ما شركاء عند الاستخراج فإن استووا في الملك والنفقة لم يصح اشتراط التفاضل. ^(٢)

مادة (١٨١٦)

نماء المشترك وكسبه يكون بين الشركاء على قدر ملكهم سواء في ذلك الكسب النادر وغيره. ^(٣)