^(١) ش: جـ ٢، ص ٣٤٥، الأولى/جـ ٢، ص ٤١٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥١، الأولى/جـ ٤، ص ٩٤، الجديدة.
ذكر المؤلف رحمه الله تعليقاً على هذه المادة أن التقييد بقوله ((من غير غصب)) مقصود لأنه مع الغصب يجب الضمان ولا يبقى الاشتراك.
وعلل هذه القسمة في كل من الكشاف وشرح المنتهى بأنه يحتمل أن يكون التالف الدرهمين فيختص صاحب الدرهم به، ويحتمل أن يكون التالف درهماً لهذا ودرهماً لهذا فيختص صاحب الدرهمين بالباقي فتساوياً لا يحتمل غير ذلك ومال كل واحد منها متميز قطعاً، وقال في تصحيح الفروع: ويحتمل القرعة أولى كما في نظائره.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٣٤٦، الأولى/جـ ٢، ص ٤١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥١، الأولى/جـ ٤، ص ٩٥، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/جـ ٤، ص ٩٦، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٣٤٧، الأولى/جـ ٢، ص ٤١١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٥٢، الأولى/جـ ٤، ص ٩٦، الجديدة.