مادة (١٤٢٧)

لا عبرة لمباشرة من لا يمكن إحالة الحكم عليه ويكون الضمان على المتسبب، كمن دفع مبرداً إلى قن أو أسير مقيدين فبردا القيد وأبقا ضمن الدافع وكذا من أكره على إتلاف مال مما يضمن مثله فأتلفه فالضمان على المكره لا على المتلف حتى لو أكره على إتلاف مال نفسه. ^(١)

مادة (١٤٢٨)

لا قصاص في المال فلو أحرق ثوبه أو شقه نصفين أو قتل فرسه ليس لصاحب الثوب أو الفرس أن يفعل مثل ذلك بثوب المعتدي أو بفرسه، وإنما عليه الضمان بالبدل أو الأرش على التفصيل المتقدم في باب الغصب .^(٢)

مادة (١٤٢٩)

ضمان المتلف كضمان المغصوب في لزوم المثل إن كان مثلياً أو القيمة يوم التلف إن كان متقوماً .^(٣)

^-*-