^(١) انظر ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.
هذه المادة مأخوذة من تعبير المصدرين بأن الوديعة عقد فيثبت لها ما يثبت لبقية العقود.

^(٢) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٣٩٥، الأولى/جـ ٤، ص ١٦٧، الجديدة.
لم ينص على هذه المادة بهذه العبارة في المصدرين بل ما ذكر فيها بهذا الصدد هو مجرد إشارة إلى أنه يشترط فيها ما يشترط في الوكالة من الشروط والأركان.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ٤٢٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٤٥٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٠٢، الأولى/ جـ ٤، ص ١٧٨،١٧٧، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٢، ص ٤١١، الأولى/جـ ٢، ص ٤٥٠، الجديدة.