وكذلك أبو حامد الغزالي عنده أيضا الأدلة الثلاثة فقط، وجعل القياس داخلا من وجه غير الوجه السابق، لأنه من طرق الاستثمار، فإنه دلالة من حيث معقول اللفظ، كما أن العموم والخصوص دلالة من حيث صيغته.

وأهل الإجماع مختلف فيهم، فأحد الأقوال في الإجماع: أنه إجماع من كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أمة إجابته في أي عصر كان، على أي أمر كان، من إثبات أو نفي أو حكم شرعي أو عقلي أو لغوي.

وقيل: إجماع المجتهدين مطلقا من الأمة على ما تقدم، فلا اعتبار بإجماع العوام وفاقا ولا خلافا.

وقيل: الإجماع إجماع الصحابة فقط، كما حكاه أبو محمد ابن حزم عن مذهب داود بن علي وأصحابه.

والقول الثاني هو الراجح، وقد قال به الأكثرون.

Bogga 363