الأول " في: تعارض الدليلين " لا يتعارض دليلان قطعيان، وهل يتعارض الظنيان؟ جوزه قوم: لامكان أن يخبرنا اثنان عدلان بحكمين متنافيين، ولا يترجح أحدهما على الآخر.

ومنع منه آخرون: لأنه لو تعارض دليلان، على كون هذا الفعل مباحا أو محظورا، فإن لم يعمل بهما أو عمل بهما لزم المحال، وإن عمل بأحدهما على التعيين لزم الترجيح من غير مرجح، أو لا على التعيين وهو باطل.

لأنا إذا خيرنا بين الفعل والترك، فقد سوغنا له الترك، فيكون ذلك ترجيحا لدليل الإباحة، وقد تقدم بطلانه.

والأول: عندي أقوى.

والجواب عن الثاني: أن التخيير ليس إباحة، لأنه يجوز أن يقال له: إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحت لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمته عليك.

كمن عليه درهمان، فقال له صاحبهما: فقد تصدقت عليك بأحدهما إن قبلت، وإن لم تقبل وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين.

Bogga 230