في الأسبوع الماضي وقع في يدي كتاب يحمل عنوان: (الفاشيون والوطن)، مؤلفه علماني صرف، معروف بعلمانيته، اسمه السيد القمني وأنا لا أعرف من هذا القمني، لما تقرأ في الكتاب تجد فيه طعنًا مباشرًا في سنة رسول الله، وطعنًا مباشرًا في دين رب العالمين، وسأعطيكم نموذجين فقط من كلامه، يقول: وحد الرجم حد تستنكره الطباع وترفضه المجتمعات وتأباه النفوس، لذلك ينبغي أن يلغى ذلك الحد من دين رب العالمين! يريد أن يلغي حد الرجم، وأحاديث الرجم متواترة صحيحة، والنبي قد رجم ماعزًا والغامدية، وعمر رجم، والصديق رجم، وتواتر حد الرجم، ولم ينكر الرجم إلا الخوارج؛ بل إن الرجم في التوراة: لما زنا رجل يهودي بامرأة يهودية وقرءوا في توراتهم فوجدوا أن حدهما الرجم، قالوا: هيا بنا إلى محمد ﷺ لعلنا نجد عنده تخفيفًا.

قالوا: يا محمد ﷺ! ما عقوبة الزاني المحصن عندكم؟ قال لهم: كما هي عندكم، قالوا: عندنا التعزير -يعني: ليس عندنا الرجم- وكان عبد الله بن سلام واقفًا، فقال ﷺ: ائتوني بالتوراة.

فأتوه بها فقام القارئ ووضع يده على نص الرجم، فقال ابن سلام: ارفع يدك، فإذا بحد الرجم، ولذلك قال ربنا: ﴿وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة:٤٣] (حُكْمُ اللَّهِ): الرجم، جاء القمني ليقول: لا رجم.

الثانية: يقول: الطلاق كان قديمًا يقع بالتلفظ؛ لأنه لم يكن هناك وثائق توثق الطلاق، أما الآن فأقول: إذا تلفظ الرجل بالطلاق على زوجته فلا ينبغي أن يقع إلا إذا وثق عند مأذون، وهذا طعن في الشريعة، ويقول: إن السنة جمعت بعد مدة طويلة، لذلك لا نأمن في نقلها؛ لأن الذين نقلوها رجال يصيبون ويخطئون ولا عصمة إلا للقرآن، أما السنة فليس لها عصمة، يريد أن يرد الناس إلى مصدر واحد، ولذلك يقول ربنا ﵎ في أمثال هؤلاء: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة:١١٨].

أسأل الله ﵎ أن يردنا إلى الإسلام ردًا جميلًا، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص في القول العمل، وفي السر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.