الصريح والعقل الصحيح على ما بينه أهل التحقيق والترجيح.

وأنكرت الفلاسفة المعاد الجسماني، بناء منهم على امتناع إعادة المعدوم بعينه (١).

وأما المعتزلة فوافقوا أهل الحق (٢) على المعاد الجسماني، بناء منهم على أن المعدوم عندهم شيء فلو لم يقولوا به لأحالوه لأن المعدوم قبل الوجود عندهم قابل للوجود، فكذلك إذا انعدم بعد الوجود.

وعند أهل السنة: المعدوم نفي محض، وهم مع ذلك قائلون بجواز إعادته، وللمتكلمين في جواز إعادة الأعراض قولان: جواز إعادتها وهو الحق، لأنه تعالى على كل شيء قدير.

والثاني: قول الفلاسفة ومن وافقهم من المعتزلة كأبي الحسين البصري (٣)، والخوارزمي (٤)؛ والكرامية (٥).

فالمعاد الجسماني واجب الاعتقاد، ومنكره من أهل الكفر والإلحاد.

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه "الروح" كشيخه شيخ الإسلام وغيرهما

(١) انظر: شرح العقائد النسفية (ص ١٣٥).

(٢) ساقطة في الأصل وأثبتها من "ظ".

(٣) تقدم (١/ ١٨٦).

(٤) لم يتضح لي من هو؟.

(٥) تقدم التعريف بالكرامية (١/ ١٣٨).

وانظر اختلاف المتكلمين في إعادة الأعراض في المقالات للأشعرى: (٢/ ٦٠)؛ وفي أصول الدين للبغدادي (ص ٢٣٢ - ٢٣٤)؛ وفي لوامع الأنوار (٢/ ١٦٠ - ١٦١). وانظر هذا المبحث في لوامع الأنوار (٢/ ١٥٧).