القسَم؛ تقدّم عليها أو تأخّر، فيُقال١: (زَيْدٌ والله إِنْ تُكرمه٢ يُكْرِمْكَ) بالجزم٣ لا غير.

وفعلُ الأمر يكون جوابه٤ مجزومًا؛ لأنّه مضمَّنٌ٥ معنى الشّرط؛ وذلك إذا جازيتَه على فعل الأمر، كقولك: (اطع الله يرحمك، واشكُره يزدك)، تقديرُه: إِنْ تشكُره يزدك.

ولا يجوز أن يُجعل النّهي جواب مجزوم، إلاّ إذا كان الشّرطُ المقدَّر موافِقًا للمطلوب فيصحّ أن يدلّ٦ عليه؛ وعلامةُ ذلك: أن يصحّ٧ المعنى بتقدير دُخول (إِنْ) على: (لا تَدْنُ من الأَسَدِ تَسْلَمْ)، والنّهي - هنا - جوابٌ مجزوم؛ لأنّ المعنى يصحّ بقولك: (إن لا تدن من الأسد تسلم)، بخلاف قولك: (لا تدن من الأسد يأكلك) فإنّ الجزم ممتنع فيه؛ لعدم صحّة المعنى، تقول: (إن لا تدن من الأسد يأكلك) فتجعل تباعُده من الأسد سببًا لأكله. [١٥٨/أ]

وأجاز الكسائيّ [جزم] ٨ جواب النّهي مطلَقًا٩؛

١ في أ: فتقول.

٢ في أ: أن يكرمك يكرمه.

٣ في ب: بجزم.

٤ في أ: جزاؤه.

٥ في أ: متضمّنًا.

٦ في ب: تدلّ.

٧ في ب: أيصحّ.

٨ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السّياق؛ وهي من ابن النّاظم ٦٨٤.

٩ وهو مذهب الكوفيّين أيضًا.

يُنظر: شرح الكافية الشّافية ٣/١٥٥٢، وابن النّاظم ٦٨٤، وتوضيح المقاصد ٤/٢١٣، ٢١٤، والتّصريح ٢/٢٤٣، والأشمونيّ ٣/٣١١.