منع صرف ما ينصرف١:

طَلَبَ [الأَزَارِقَ] ٢ بِالْكَتَائِبَ إِذْ هَوَتْ ... بِشَبِيْبَ٣ غَائِلَةُ النُّفُوسِ غَدُورُ٤

ويجوز أن يصرف ما لا يستحقّ٥ الصّرف للتّناسُب، كقراءة٦

١ ذهب الكوفيّون إلى أنّه يجوز تركُ صرف ما ينصرف في ضرورة الشّعر، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش، وأبو عليّ الفارسيّ، وابن بَرْهان من البصريّين؛ وإليه ذهب ابن مالك.

وذهب البصريّون إلى أنّه لا يجوز.

تُنظر هذه المسألة في: الإنصاف، المسألة السّبعون، ٢/٤٩٣، وشرح المفصّل ١/٦٨، وضرائر الشّعر ١٠١، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٥٠٩، وابن النّاظم ٦٦١، وشرح الرّضيّ ١/٣٨، وتوضيح المقاصِد ٤/١٧٠، ١٧١، وأوضح المسالك ٣/١٥٨، والتّصريح ٢/٢٢٨.

٢ ما بين المعقوفين في (ب) بياض.

٣ في كلتا النّسختين: تشبيب، وهو تصحيف، والصّواب ما هو مثبَت.

٤ هذا بيتٌ من الكامل، وهو للأخطل.

و(الأزارِق) هم الأزارقة: فرقة من الخوارج. و(شبيب): هو شبيب بن يزيد بن نعيم الشّيبانيّ: كان رأسًا من رؤوس الخوارج في عهد عبد الملك بن مروان. و(الغائلة): الدّاهية، ويُقصد بغائلة النّفوس: المنيّة.

والشّاهدُ فيه: (بشبيب) حيث منعه من الصّرف وهو مصروف؛ للضّرورة الشّعريّة.

يُنظر هذا البيتُ في: الإنصاف ٢/٤٩٣، وضرائرُ الشّعر ١٠٤، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٥٠٩، وابن النّاظم ٦٦١، وأوضح المسالك ٣/١٥٨، والمقاصد النّحويّة ٤/٣٦٢، والتّصريح ٢/٢٢٨، والأشمونيّ ٣/٢٧٥، والدّيوان ٢٨٢.

٥ في أ: ويجوز أن يصرف مستحقّ الصّرف، وفي ب: ويجوز أن يصرف ما يستحقّ الصّرف، والصّوابُ ما هو مثبَت. يُنظر: ابن النّاظم ٦٦٣.

٦ يُنظر: السّبعة ٦٦٣، والمبسوط ٤٥٤، وحجّة القراءات ٧٣٧، ٧٣٨، والكشف ٢/٣٥٢، ٣٥٤، والتّيسير ١٧٦، ١٧٧.