وَإِنْ يَكُنْ مُؤَنَّثًا أَرْدَفْتَهُ ... هَاءً كَمَا تُلْحِقُ لَوْ وَصَفْتَهُ

فَصَغِّرِ النَّارَ عَلَى١ نُوَيْرَهْ ... كَمَا تَقُولُ: نَارُهُ مُنِيرَهْ

المصغّر إن يكن٢ مؤنّثًا بالمعنى٣ أُلحقت به في التّصغير هاء التّأنيث؛ لأنّ التّصغير [١٠٨/أ] يَرُدُّ الأشياء إلى أُصولها٤؛ فتقوم مقام الوصف؛ فتقول في (أرض): أُريضة٥، كما تقول: (أرض ضيّقة) فجرى إلحاق٦ الهاء مجرى الصّفة؛ وهذا الحكم يطّرد في سبعة أسماء؛ فجائز٧ إلحاق الهاء بها في حال التّصغير، وحذفها - والحذفُ أفصح -؛ وهي: (الحَرْب) ٨ و[الفرس] ٩ و(القَوْس) و(العِرْس) ١٠

١ في أ: فقل.

٢ في ب: يكون، وهو تصحيف.

٣ المؤنّث المعنويّ: ما ليس علامته لفظيّة؛ وإلاّ فالتّأنيث مطلَقًا راجعٌ للّفظ؛ لأنّ علامته الملفوظة أو المقدّرة لفظيّة. الصّبّان ٣/٢٥٣.

٤ أي: إذا كان ثلاثيًّا. قال ابن يعيش ٥/١٢٧: "وإنّما لحقت التّاء في تحقير المؤنّث إذا كان على ثلاثة أحرُف لأمرين:

أحدهما: أنّ أصل التّأنيث أن يكون بعلامة، والآخر: خفّة الثّلاثيّ.

فلمّا اجتمع هذان الأمران، وكان التّصغير قد يردّ الأشياء إلى أصولها فأظهروا العلامة المقدّرة لذلك".

ويُنظر: شرح ملحة الإعراب ٢٦٧، والفُصول الخمسون ٢٥٠، والصّبّان ٤/١٧١.

٥ في ب: رضيّة، وهو تحريف.

٦ في أ: بإلحاق.

٧ في أ: فجاز.

٨ في أ: الحرث، وهو تصحيف.

٩ ما بين المعقوفين ساقطٌ من ب.

١٠ في ب: والعرس، والقوس.

و(العِرْس) بالكسر: امرأةُ الرّجل، ورَجُلُها، ولَبُؤَةُ الأسد؛ وبالضّمّ وبضمّتين: طعامُ الوليمة، والنّكاح؛ والمناسِب هُنا: العِرْس - بالكسر -. القاموس المحيط (عرس) ٧١٨.