وإنْ كان نكرة لم يجز.

والثّاني١: هو حذف آخر الاسم في غير [١٠٦/ب]

النّداء لغير موجِب؛ ويختصّ بضرورة الشّعر، لكن بشرط كونه صالحًا أن٢ينادى٣؛ ومنه قولُ امرئ القيس:

لَنِعْمَ الْفَتَى تَعْشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ ... طَرِيْفُ بْنُ مَالِ لَيْلَةَ الجُوعِ وَالخَصَرْ٤

وأجاز سيبويه ذلك على نيّة المحذوف٥، وأنشد أيضًا من ذلك:

١ أي: النّوع الثّاني من أنواع التّرخيم، والأول سبق في ص ٦٣٢.

٢ في أ: بأن يُنادى.

٣ وأن يكون إمّا زائدًا على الثّلاثة، أو بتاء التّأنيث. يُنظر: أوضح المسالك ٣/١٠٨، والتّصريح ٢/١٨٩، والأشمونيّ ٣/١٨٣.

٤ في أ: الحصرى.

وهذا البيتُ من الطّويل.

و(تعشو): تقصِد إليها. و(الخصر): شدّة البرد.

والشّاهدُ فيه: (مالِ) حيث رخّم الاسم غير المنادى؛ وأصلُه: مالك؛ وهذا خاصّ بالضرورة.

يُنظر هذا البيت في: الكتاب ٢/٢٥٤، وشرح الكافية الشّافية ٣/١٣٧٠، وابن النّاظم ٦٠٢، وتذكرة النُّحاة ٤٢٠، وأوضح المسالك ٣/١٠٩، وابن عقيل ٢/٢٧٠، والمقاصد النّحويّة ٤/٢٨٠، والتّصريح ٢/١٩٠، والهمع ٣/٧٧، والدّيوان ١٤٢.

٥ التّرخيم في هذا النّوع يكون على لغة من لا ينتظر بإجماع؛ أما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه، ومنعه المبرّد - كما سيأتي -. وقد استشهد سيبويه على ذلك بعدّة شواهد.

يُنظر: الكتاب ٢/٢٦٩ وما بعدها.