ذكره في شرح المواقف ينادي بنصبه وتعصبه في الأباطيل. وقد صرح العلامة (قدس سره) وغيره بتواتره، وقد بينا ذلك مستوفى في الشهاب الثاقب.

وثانيا: بأنه لا عموم له في المنازل، بل المراد استخلافه على قومه في قوله (اخلفني) كاستخلافه (عليه السلام) على المدينة في غزاة تبوك ولا يلزم دوامه، فان قوله (اخلفني) لا عموم له، ولا يكون حينئذ عدم دوامه ولا عزله إذا انتقل إلى مرتبة أعلى، وهو الاستقلال بالنبوة منفرا.

وهذا أيضا من جهالاته وأباطيله، إذ لو لم يكن المراد جميع المنازل لما حسن الاستثناء، لأن الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل بأدوات مخصوصة، وحيث لا اخراج لم يكن الاستثناء حقيقة بل مجازا، لأن الأصل في الاستثناء الاتصال.

وتجويز الشارح (1) الجديد جعله منقطعا، عن الحق بمعزل لما بيناه، على أن التحقيق الذي يقتضيه النظر، وصرح به جماعة من أعاظم علماء العربية، كبدر الدين بن مالك وغيره، أن الاستثناء المنقطع هو اخراج ما لولاه لدخل في حكم دلالة المفهوم، وعلى هذا فالعموم لازم جزما، والا لم يصح الاستثناء فتدبر.

وقوله (ولا يلزم دوامه فان قوله اخلفني لا عموم له) منظور فيه، إذ عدم التقييد يشهد بالعموم قطعا، والا لم يستفد منه سوى الخلافة لحظة واحدة، هذا خلف، على أن ما ذكرناه من تقرير الاستدلال ونقلناه من اليهود يكذب ما قاله أعمى الله قلبه.

وقوله (ولا يكون حينئذ عدم دوامه) أوهن من بيت العنكبوت، لأنا نقول: مع قطع النظر عن استمرار النبوة والاستقلال بالرسالة، فمن منازله أن يكون خليفة

Bogga 285