من جوَّز للعبد التسري بتمليك السيد إياه ، وهو قول قديم^(١) فأما سائر التبرعات .. ففي نفوذه بالإذن قولان، أصحهما^(٢): أنه جائز، ثم إن كاتب بإذنه^(٣): فإن أدى الأصلُ قبل أداء الفرع .. فللأصل ولاءُ الفَرْع، وإن أدى الفرعُ قبل عِثْقِ الأصلِ .. ففي ولائه قولان: أحدهما^(٤): أنه للسيد، والثاني^(٥): أنه موقوف فإذا عتق الأصل .. فالولاءُ له، وإن رق بالعجز .. فللسيد.

الثالثة: ليس للمكاتب شراء من يعتق عليه؛ لأنه لا يقدر على بيعه، فإن أوصى به له وهو غير كسوب .. لم يكن له قبوله؛ للضرر، وإن كان أبوه كسوباً .. جاز قبوله؛ لأنه يكتسب نفقته، ثم إن صار زمناً .. فله أن ينفق عليه، ومن جنى منهم .. فليس له أن يفديه كما ليس له أن يشتريَه ويبيعَ منه بقدر جنايته، ويعتق إذا عتق المكاتب.

الحكم السادس: الجناية منه وعليه

وفيه ست مسائل:

الأولى: المكاتب إذا جنى على سيده عمداً .. وجب القصاص، فإن عفا .. وجب المال، فإن عجز عن الأرش^(٦) .. ثبت حقُّ التعجيز بذلك حتى يفسخَ السيدُ الكتابةَ بذلك كما يفسخ بالعجز عن مال الكتابة، ثم إذا عجز .. برىء عن الدين^(٧)؛ فإنه عبده، ولا دين للسيد على عبده.