لو دفع دنانير ناقصة الوزن ونجومه دنانير كاملة، ولو ادعى المكاتب أنه أدى واستمهل لإقامة البينة .. أمهل.

الرابعة: السيدُ مُجْبَرٌ على قبول النَّجمِ المُعَجَّلِ إذا لم يخشَ مؤنةً وضرراً، وإن خاف .. لم يجبر^(١)، ولا فرق بين أن يكون مثل ذلك الخوف مقروناً بعقد الكتابة أو لا يكون، ولا يصح التعجيلُ بشرط الإبراء عن البعض^(٢)، فإن أراد تصحيح ذلك .. فليرضَ المكاتب بالعجز، وليرضَ السيد بشيء يأخذه ثم يعتقه؛ فيجوز.

الخامسة: لو جاء المكاتب بالنجم وامتنع السيد وقال: هذا حرام مغصوب .. أجبر على قبوله أو إبرائه^(٣)؛ لأن اليدَ دليلُ الملك فلا يقبل قوله على المكاتب.

فرع

[لو باع المكاتب نجومه]

لو باع نجومه .. فهو مفسوخ؛ فإن أدّى إلى المشتري .. فكأنه أدى إلى وكيل السيد؛ فيصير حراً^(٤).

السادسة: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإن مات وعليه بقية من النجوم فأراد ولده الأداء عنه .. لم يجزىء وانفسخت الكتابة ومات رقيقاً، وما في يده وإن كان وافياً بالنجوم .. فهو لسيده ملكاً لا إرثاً.

السابعة: إذا كاتبا عبداً مشتركاً .. لم يجز للعبد أن يعجِّل حقَّ أحدهما من غير إذن