الثانية : لو مات السيد فأدى إلى الوارث .. عتَقَ في الكتابة الصحيحة ، ثم الصحيح : أن الولاء للمورث ، ولم يعتق في الكتابة الفاسدة ؛ لأنه ليس هو القائل : إذا أديت إلي كذا .. فأنت حر .

الثالثة: لو حُجر على السيد أو غلب على عقله فأخذ النجوم .. لم يعتق ، ولو صار العبد بعد الكتابة مخبولاً .. عتق بأداء الكتابة الفاسدة وتراجعا ، وإن كان^(١) العبد عند العقد مخبولاً .. عتق بالأداء ولم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء .

الرابعة : إذا مات رجل عن ابنين ومكاتب ، فجحد أحدهما الكتابةَ وحلف .. فنصفه مكاتب ، وإن كانا معترفين بكتابته فأدى إلى أحدهما نصيبه من كتابته .. عتق^(٢) ولا يقوم عليه الباقي^(٣)؛ لأنه لم ينجز له، والسراية عن أثر التنجيز، ولو أنه لم يؤدِّ ولكن أبرأه أحدُهما أو أعتق نصيبه منه .. ففي التقويم قولان : ٩٧/أ

أحدهما^(٤) : لا يُقَوَّم عليه ؛ لأن عتقه بكتابة الأب .

والثاني : أنه يُقَوَّم عليه ؛ لانتساب^(٥) التنجيز والتعجيل إليه .

ثم في وقت التقويم قولان :

أحدهما^(٦) : صحة تعجيل التقويم ؛ لحصول حقيقة العتق ، والصحيح : أن الولاء للأب ؛ لأن الكتابة لا تنفسخ .

والثاني^(٧) : أن التقويم عند العجز إن اتفق عند العجز .. فتنفسخ الكتابة في النصف بالعجز ، ويكون ولاؤه للوارث المعتق ، والصحيح : أن ولاء النصف الأول للأب .