الثاني^(١) : أنه يوقف نصيب شريكه، فإن أدى .. فقد تبينا أنه عَتَق كلُّه يوم الإعتاق ، وتفريع هذا القول إذا أدى كتفريع القول الأول في تعديل السراية .

والقول الآخر^(٢) : أن نصيب الشريك إنما يعتق عقيبَ وصول القيمة إليه ، وعلى هذا القول : لشريكه كسب ذلك النصف إلى قبض القيمة ، لكنه لو أعتق نصيبه ذلك .. فمن أصحابنا من قال: لا ينفذ عتقه، والصحيح : أن عتقه ينفذ ؛ لبقاء ملكه .

فِرُوعُ ثَلاثَة

[في السراية وعتق الشريك]

١/٩٥ الأول : لو قال لشريكه: إنك أعتقت/ نصيبك وأنت معسر .. لم يضرّه، وإن قال: (وأنت موسر) . فجحد .. عتق نصيب المدعي ؛ تفريعاً على القول الأصح^(٣) ، ولو تداعيا جميعاً مثل هذا الدعوى وجحد كل واحد منهما ما قال صاحبه وهما موسران .. عتق العبد كله ، وولاؤه موقوف ، ولو أن أحدهما قال لصاحبه : ( إذا أعتقت نصيبَك فنصيبي حرًّ) فأعتق وهو موسر^(٤) .. عَتَق العبدُ كلُّه عليه وحده^(٥) ؛ تفريعاً على الأصح^(٦)، فإن سراية عتقه أقوى من تعليق المالك.

الثاني : لو أعتق الشريكان نصيبهما ولأحدهما النصف وللآخر السدس وهما موسران .. فالمذهب أن الثلث يقوم عليهما نصفين بالسواء ؛ لأن العتق شبه الجناية ، فهو كجراحة من واحد ومئة جراحة من آخر ؛ إذ يُسَوَّى في الدية .