صغيراً ثوباً واحداً كسوةَ مثلِه ، غيرَ أنَّ التمليك شرط ، فليدفعه إلى القيم ، ولا يكفي عارية الكسوة في الكفارة ، وأما أمر النية وعدد المساكين وصفتهم .. فكما مضى .

فرع

[لا يجوز إطعام خمسة وكسوة خمسة]

لا يجوز أن يطعمَ خمسةً ويكسوَ خمسةً ؛ لأنه خلاف الأمر^(١) .

الخصلة الثالثة : الإعتاق ، وصفة الرقبة ذكرناها في الظهار ، ولا تتصور الكفاراتُ الماليةُ في حق العبيد ؛ إذ لا ملك لهم ، وكذلك المكاتب على أحد القولين^(٢) ، فإن أعتق بإذن سيده وقلنا : نفذ والولاءُ لسيده .. لم يجز، وإن وقفنا ولاءه فعتق الأصل فجعلنا الولاء له .. أجزأ عن كفارته، وإذا عَتَق العبدُ وكفَّر بالمال .. أجزأ ، وإن صام .. أجزأ أيضاً على قولِ اعتبار يوم الوجوب ، ومَن كان نصفه حراً ونصفه عبداً وملك بنصفه الحر مالاً .. فهو حرّ في حكم الكفارة .

ومن مات .. فكفاراته وزكاته وحجُّه من رأس المال ، والمذهب : أن وصيته بها مستغنى عنها ، وإن أوصى بالعتق عن يمينه وثُلُثُّه لا يحتمل .. أُطعم عنه، إلا أن يجيزوا .

الخصلة الرابعة : الصوم ، وإنما يجوز للرقيق أو المفلس ، ومَن لم يملك سوى مسكنٍ يكفيه ولا فضل فيه ، وسوى خادم يخدمه .. فهو فقير وإن ارتفعت قيمة المسكن^(٣)، فإن كانت خِطَّته واسعة .. كلَّفه بعضُ أصحابنا بيعَ بعضها .