القتل بعد انقطاع الجناحين حصل بفعله وفعل مالكه ، فيحال عليه نصفُه . هذا نصُّه ، وقيل : عليه نصف القيمة مقطوعَ الجناح الأول ، ودخل أرش جراحته في غرامة قيمته وهو الأقيس .

الخامسة : لو جَرَحه ولم يُزْمِنه فأزمنه الثاني فمَلَكَه، ثم جَرَحَه الأولُ فقتله .. فعليه أرشُ جراحته في قيمته ، فيغرم قيمته مجروحاً جرحين ، ولا يغرم أرشَ جنايته الأولىُ ؛ لأن الصيدَ لم يكن حينئذ مملوكاً .

***