أو بكتبة التوراة .. فالوصية باطلة ، والوصية ببناء الرباط للمجتازين صحيحة .

الرابع : ما يستحلونه في دينهم إذا أَسَرُّوه .. لم يُكشف سترُهم فيه ولم يُمْنَعوا ، إلا إذا رجع منهم ضررٌ إلى شيء محترم ، وإن تبايعوا فيما بينهم خمراً .. لم يَقْضِ قاضينا بالثمن ، فإن قضى قاضيهم ولم يتَّفِق القبض حتى أسلما أو تحاكما .. لم نعترض ، ونمنعهم إن اشتروا عبداً مسلماً أو مصحفاً ، والصحيح : أنه لا ينعقد .

الخامس : إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم .. فلقاضينا أن يحكمَ بحكم الإسلام إذا رضُوا به ، وفي وجوبه قولان :

أحدهما^(١) : أنه يتخير كما في حقّ المعاهدين؛ إذ فيهم قال الله تعالى: ﴿فَاَعَّكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .

والثاني^(٢): أنه يجب؛ لأنهم التزموا أحكامَ دارنا، بخلاف المعاهد^(٣).

السادس : إذا أفلس الذمي بالجزية أو مات .. فالإمام غريم مع الغرماء ، ومن مات أو أسلم وسط الحول .. فقسط ما مضى من الحول واجب على أصحِّ القولين^(٤) ، ولا يجب شيء في القول الآخر ؛ منعاً من التجزئة ، فإنها لا تؤخذ إلا دفعة في آخر السنة/ . ^٨١/أ

العقد الثاني مع الكفار : المهادنة

والنظر في : شرطها ، وحكمها

ولها شرطان^(٥) :