بهم الدار والقسمة أو لم تختلف ، ولو سبي مملوكان متناكحان أو أحدهما .. فأصح الوجهين^(١): ألاَّ ينفسخ النكاح ؛ لأنه لم يطرأ عليهما رقُّ لم يكن.

الحكم الثاني : إذا سبي الطفلُ مع أمِّه^(٢) .. فلا تُوَلَّهُ^(٣) والدة بالتفريق بينها وبين ولدها ، بخلاف الأخوين ، والأبُ كالأم لشفقته ، فإن فرق بينهما في البيع .. فأصح القولين : الفساد.

الحكم الثالث : أن الطفل المسبي يحكم بإسلامه تبعاً للسابي المسلم إذا لم يكن معه في السبي أحدُ أبويه ، فإن كان معه أحد أبويه الكافرين .. فالطفلُ كافر بكفره ، ولنا بَيْعُهُ من المشركين مع أمه أو أبيه ، فإن مات بعد السبي أبوه المسبي .. فالطفل كافر وإن كان سابيه مسلماً ؛ لأن الاعتبارَ بأول السبي ، وموت أبيه الكافر لا يوجب إسلامه.

التصرف الثالث : في أموالهم بالتملك

وللتملك أربع جهات :

الأولى : الاغتنام ، ويجوز ذلك في دار الحرب ، أعني التملك بالقسمة كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو غزت شرذمةٌ من المسلمين .. فلا حرج ، وما حازوه .. فغنيمة مُخَمَّسة^(٤) ، والأحسن استئذان الإمام ؛ لئلا يغفل عنهم.

الثانية: ما كان ملكه مباحاً في دار الإسلام كالصيد .. فهو لمن أخذه ، إلا أن