= انظر: ((مغني المحتاج)) (٢١٠/٤-٢١٣) و((التحفة)) (٢١٣/٩-٢٢٣).

(١) فمتى دخل الكفار بلدة لنا .. لزم أهلها الدفع بالممكن، فإن أمكن تأهب لقتال .. وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن ، وإلا بأن لم يمكن أهل البلد التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة .. فمن قُصِدَ دَفَعَ عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أُخذ قتل ، وإن جوّز الأسر والقتل .. فله أن يستسلم ، ومَن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها ، ومن على مسافة القصر يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكفِ أهلها ومن يليهم ، ولو أسروا مسلماً .. فالأصح : وجوب النهوض إليهم لخلاصه إن توقعناه. كما صرح بذلك كلّه في ((المنهاج)) مع زيادة توضيح من ((المغني)) (٢٠٩/٤، ٢١٩_٢٢٠).

(٢) قال الله تعالى: ﴿فَإِنِ يَكُن مِنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِائَيْنِ﴾ .

(٣) ما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة ليس من الفقه، لكنه تبع فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه حيث ذكرها في ((المختصر))، قال الماوردي في (( الحاوي)): (وهذا الباب أورده الشافعي وليس من الفقه ؛ ليوضح به صدق الله تعالى في وعده وصدق رسوله في خبره لیرد به على من ارتاب بهما ، فصار تالياً للسّير ) اهـ