الثاني : حدٌّ القذف من حقوق الآدميين يَسقط بالعفو ويُورَّث إرثَ المال ، ولكن لا يتبعض ، فإذا عفا كلهم إلا واحداً منهم .. فلذلك الواحدِ استيفاء جميع الحدّ^(١).

الجناية الخامسة : السرقة^(٢)

وهي موجبة للقطع وللغرم جميعاً .

والنظر في : أربعة أركان

الركن الأول : ما يقطع به ، وهو كل نصاب متقوم معصوم محرز لا شبهة للسارق فيه ، فهذه خمسة أوصاف :

الأول: النصاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((القطعُ في ربع دينار))^(٣) فكلُّ ما يساوي ربعَ دينارٍ مضروبٍ .. قُطع به ^(٤) ، وإن سرق من تِيْرِ الذهب ربعَ مثقال لا يساوي ربعاً مضروباً .. فالصحيحُ^(٥) : أن لا قطع، ولا يعتبر كمالُ القيمة بشهادة الشهود إلا عند السرقة ، فإن نقصت القيمة أو زادت بعد الإخراج من الحرز .. فلا اعتبار به كما لا اعتبار بالهبة ، فلو وهبه للسارق بعد وجوب الحدِّ .. لم يسقط القطع عنه .

فرع

[اشتراك جماعة في سرقة نصاب]

لو اشترك جماعة في سرقة نصاب .. فلا قطع حتى يبلغ نُصُباً على عدد رؤوسهم ،