(١) انظر: ((المبسوط)) (٩٩/٩-١٠٠).

(٢) هو كما في ((المنهاج)): (إيلاج الذكر بفرج محرّم لعينه خالٍ عن الشبهة مشتهى)) اهـ انظر: ((مغني المحتاج )) (٤/ ١٤٣ - ١٤٤).

(٣) أجمعت الأمة على أن حدَّ الزاني المحصن الرجم ، وأنكرته الخوارج ، فخرجوا عن الإجماع ، وقد أخرج البخاري (٦٤٤٢)، ومسلم (١٦٩١) عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال: ( إنّ الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم حقّ في كتاب الله تعالى على مَن زنى إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف ) .

(٤) والاعتبار بتغييب الحشفة في القبل. كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (٤/ ١٤٧).

(٥) ضعيف، واستظهره في ((الوجيز)) أيضاً، والأصح - كما في (( المنهاج)) - : اشتراط التغييب حال حريته وتكليفه انظر: المرجع السابق و ((الشرح الكبير)) (١٣٠/١١).

(٦) انظر: ((الهداية)) (٣٨٥/١).