فسقطت واندملت .. صحَّ العفوُ عن الأصبع، ولم يصحَّ عن الكفِّ في أصحِّ الوجهين^(١)؛ لأنه لم يكن واجباً عند العفو ، وإن مات^(٢) . . فلا قصاصَ في شيء للعفو ، وإذا صححنا الوصيةَ للقاتل^(٣) .. وجبت تسعون من الإبل ؛ لأنه عفى عن عقل الأصبع وقودها .

ولو قال : ( عفوتُ عنها وعمَّا يحدثُ منها قوداً وعَقْلاً) ثم مات^(٤) .. فعلى ثلاثة أقاويل :

أحدها : يجب تمام الدية ، وهذا إذا قلنا : لا تصحُّ الوصية للقاتل ، ولا يصحُّ الإبراء عما لم يجب وإن وُجد سببُ وجوبه .

والثاني : لا يجب شيء ، وهذا إذا قلنا : يصحان جميعاً .

والثالث : يجب تسعون من الإبل ، وهذا إذا قلنا : تصحُّ الوصية للقاتل ، ولا يصحُّ الإبراء عما لم يجب وإن وجد سبب وجوبه ، وهذا أصح .

فرع

[جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجناية]

لو جنى عبدٌ على حرٍّ، فابتاعه بأرش الجناية^(٥) معلوماً .. جاز، فإن ردَّه بعيب .. فالقودُ ساقط ، وفي رقبته أرشُ جنايته^(٦) ، وليس ذلك بفداء .

العاقبة الثانية للقصاص : الاستيفاء

وينبغي أن يراعى فيه أمور أربعة :