الرابع: لو قتل أحدُ الوليين قاتلَ أبيهما بغير رضى الآخر .. فأصح القولين^(١): ألّا يجِب عليه القودُ ما لم يعلم عفو الثاني ، وعليه نصف دية قاتل أبيهما ، ولأخيه على أصح القولين^(٢) طلبُ حصته وهو نصف الدية من مال قاتل أبيهما، لا من مال الأخ المستبد.

الركن الثالث: القتيل ، وشرطه : أن يكون معصوماً بإسلام أو ذمة أو عهد ، والمنفكُ عن العصمة : الحربيُّ والمرتد ، ولا قصاص على قاتلهما^(٣). ٦٧/ب

فرعان

[في الجناية على المرتد]

الأول : لو قَطع يدَ مرتد فأسلم ومات .. كان هدراً ؛ لأنه كان يوم الجناية مباحَ الدم ، ولو أرسل سهماً على عبدٍ فَعَتَق ثم أصابه أو أسلم الذميُّ ثم أصابه .. فلا قَوَد ؛ للنقص حالة التخلية ، وتمت الدية ولزمته الكفارة.

والاعتبارُ في القَوَد بالطرفين والواسطة ، وفي ضرب العَقْل على العاقلة كذلك ، حتى لو أرسل كافرٌ سهماً خطأ ثم أسلم ثم أصابه .. لم تتحمل عاقلته المسلمون ولا الكافرون.

والاعتبار في وجوب الدية بالابتداء ، حتى لو جُرح حربيٍّ أو مرتدٌ فأسلم ومات .. لم يجب شيء ، ولا يُجْعل إرسالُ السهم ابتداءَ الجناية في وجوب الدية ، فلو أُرسل سهمٌ^(٤) على مرتد فأسلم ثم أصابه .. وجبت الدية ، بخلاف ما لو جرحه مرتداً