خالتي .. فعلى قولين ، أصحهما^(١) : أنه ظهار ؛ لأن المحارم في التحريم كالأم .

ولو قال : ( كامرأة أبي ) وقد سبق ميلادُه نكاحَها الأب ، أو ( كامرأة ابني أو أختي من اللبن ) وقد سبق ميلادُه الرضاع .. فعلى هذا القول وجهان ، أصحهما^(٢): أنه كالأم ؛ اعتباراً بالحال .

أما التغيير بالزيادة .. ففيه مسائل أربع :

الأولى : في الظهار المؤقت^(٣) قولان:

أحدهما^(٤): أنه ليس بظهار ؛ لأنه غَيّرَ اللفظَ الموضوعَ المعهودَ ، فعلى هذا : إن جامعها قبل مضي ذلك الوقت .. فعليه كفارةُ الظهار . نَصَّ عليه .

والثاني^(٥) : أنه ظهار في جميع حكمه .

الثانية : الظهار المعلق بالصفة .. صحيح ، فلو قال : إن تظاهرتُ من فلانة الأجنبية فأنت عليَّ كظهر أمي ، فتظاهر من الأجنبية .. لم يكن عليه ظهار ؛ لأن ظهار الأجنبية لا يصح^(٦) .

الثالثة : لو ظاهر عن امرأته ثم قال لضرتها : أشركتك معها .. كان ظهاراً في أحد القولين ، ولو ظاهر عن نسوة بكلمة واحدة .. فعلى قولين في عدد الكفارة^(٧) ، ولو كرر لفظ الظهار في واحدة لا على التأكيد وقَصَدَ التكرار^(٨) .. فلكل لفظة كفارة .