وحلف أحدهما ونكل الثاني .. ثبت حق من حلف وكانت زوجة له. ولو أنها لمّا ادعيا علمها أقرت لأحدهما .. قُبل إقرارها على القول الصحيح الجديد^(١)، وهي زوجته، وهل تستحلف بدعوى الثاني؟ فعلى قولين مبنيين على أنها لو لم تحلف .. هل تغرم^(٢)؟ فعلى قولين مبنيين على أن من قال: غصبت هذه الدار من فلان لا بل من فلان .. فالدار للأول. وهل يغرم للثاني؟ فعلى قولين^(٣)، وكم تغرم هذه المرأة؟ فعلى وجهين: أحدهما^(٤): نصف مهر المثل، والثاني^(٥): جميع المهر.

وإذا تنافس الأولياءُ في العقدِ .. أقرعنا بينهم، فإن ابتدر غيرُ مَن خرجت قُرْعتُه فزوَّج .. صح، وإن تمانعوا .. فذلك منهم عَضْل.

^{٤٨/ ب} النظرُ الثالث/ : في القوادح في الولاية، وهي سبعة:

الأول: الجنون، فإذا جُن الولي الأقرب مطبقاً^(٦) .. انتقلت الولاية إلى الأبعد كما ينتقل بموته، فإن أغمي عليه .. فالصحيحُ^(٧): ألاَّ ينتقل.

الثاني: الإحرام، وهو مانعٌ من التزويج والتزوج في حقِّ الزوجين، وفي حقِّ الولي، وحكمه حكمُ الإغماء في أن الولاية لا تنتقل إلى الأبعد على الأصح^(٨)، وما لم يتحلل التحلل الثاني .. فعقدُ النكاح لا يصحُّ منه على أصح القولين، ولا يضرُّ إحرامُ الشهود، والرجعةُ جائزةٌ في الإحرام .