(١) هذه صورة الإفراد الأفضل، ومن صُوَره الفاضلة: أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحج من الميقات، وله صورة ثالثة وهي : أن يأتي بالحج وحده ، لكن هذه الأخيرة تسمى إفراداً مجازاً لا حقيقة شرعية كالأوليين ، والإفراد أفضل من التمتع والقران كما سيصرح به المصنف آخر الباب ، لكن محل أفضليته إن اعتمر في سنة الحج بألاً يؤخرها عن ذي الحجة ، وإلا .. كان كل منهما أفضل منه ؛ لكراهة تأخيرها عن سنته. انظر ((المجموع)) (١٥١/٧) و((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) ( ٤ / ١٤٦ - ١٤٧، ١٤٩ ).

(٢) قوله: (اللهم ) ساقط من ( ب ).

(٣) بخلاف ما إذا شرع في الطواف ولو بخطوة .. فإنه لا يصح إدخاله حينئذ ؛ لأخذه في أسباب التحلل . اهـ ((التحفة)) (٤ / ١٤٧).

(٤) ضعيف ، وهو القول القديم ورجحه إمام الحرمين أيضاً، والجديد المعتمد : أنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج مطلقاً؛ لأنه لا يستفيد به شيئاً آخر. وظاهر كلام المصنف رحمه الله في (( الوجيز)) يميل إليه. انظر: ((الشرح الكبير)) (٣٤٤/٣) و((الروضة)) (٤٥/٣) و((النهاية)) (٣٢٤/٣).

(٥) قوله : ( أن ) ساقط من ( ب ).