يصليه قبل الصبح، خلافًا للجلاب في إلحاقه بالنائم، وإلا جنازة وسجود تلاوة، فيجوز إيقاعها بعد صلاة الصُّبح قبل إسفار وبعد صلاة العصر قبل إصْفِرَار، أمّا الجنازة دون خوف تغير فجائز، وأما سجود التلاوة فعلى مذهب المدونة والرسالة وتجويز الشارح فيه وجهين: العطف على الجائز وعلى المكروه، وعزوُ الأول للمدونة، والثاني للموطأ: فيه نظر، انظر الكبير.

وقطع محرم بنافلة بوقت نهي، أي: فيه؛ إذ لا يتقرب إلى اللَّه بما نهى عنه، وقوله: (قطع) مشعر بانعقادها، وظاهره: القطع ولو عقد ركعة، وظاهره: كان وقت كراهة أو منع.

وظاهره: أنه يقطع بسلام أو غيره من المنافيات، كما في غير هذا الموضع.

قول الشارح تبعًا لابن عبد السلام: (يدخل في كلامه من سجد لتلاوة) غير ظاهر؛ لعدم الإحرام له.

لم يتعرض للصّلاة وقت الاستواء ولا بعد الجمعة، أما الأولى فجائزة على المشهور، وأما الثانية فالمنصوص الكراهة إلى أن ينصرف أكثر المصلين، وحين انصرافهم، وإن لم ينصرفوا.

ولما تكلم على الأوقات أتبعه بذكر الأمكنة التي يصلى فيها، فقال: وجازت صلاة:

[١] بمربض بقر أو غنم، أي: غير جلالة فيه، واستعمل لهما مربض كمقعد ومجلس، وقال ابن دريد: ويقال ذلك لكُلّ ذي حافر وللسباع. انتهى.