وهذا كله خطأ؛ وذلك أن الجمع بين همزة فاء الفعل المرسومة واوا «١»، وبين همزة الوصل المرسومة ألفا في أي حال كان من الوصل، والابتداء ممتنع بإجماع، فمتى ثبتت «٢» إحداهما حذفت الأخرى، وكذا الإشارة إلى همزة فاء الفعل بالضم ممتنع «٣» نصّا لخلوص سكونها.
وأما حمزة فقال أبو هشام وابن الجهم عن خلف وابن واصل عن ابن سعدان عن سليم عنه: يشمّ الهمزة الرفع «٤». وقال أبو عمر «٥» عن سليم عنه: الألف مرفوعة وبعدها الهمزة. وقال الحلواني عن خلف، وخلاد عن سليم عنه برفع الهمزة «٦».
وأما الكسائي، فقال قتيبة عنه الذي اؤتمن [٢٨٣] يشير [١٤٦/ ت] إلى الكسر. وقال أبو عمر «٧» في (كتاب الاختلاف بين حمزة والكسائي) «٨»: حمزة يرفع الهمزة والكسائي يكسرها «٩».
ونا عبد الرحمن بن عمر الشاهد، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: نا جعفر بن محمد، قال: نا «١٠» أبو عمر عن الكسائي أنه قال: الذي اؤتمن بكسر الألف وبهمزة، وإشمام فاء الفعل في ذلك ورفعها وكسرها. وكسر ألف الوصل ورفعها غير جائز لما شرحناه قبل، وأحسب الذين ترجموا عنهما بالكسر ظنوهما مكسورتين لمّا انكسرت الذال قبلهما. وكذلك الذين ترجموا عنهما بالضم توهموهما مضمومتين لما انضمّت التاء بعدهما، وذلك ما لا يجوز بوجه.
(١) في (م) " واو"، وهو لحن.
(٢) في (م) " ثبت".
(٣) في (م) " ممتنعا" وهو لحن.
(٤) قال ابن مجاهد بعد ذكر رواية خلف وغيره عن حمزة: وهذا خطأ لا يجوز إلا تسكين الهمزة. السبعة ص ١٩٤.
(٥) في (م) " عمرو"، وهو خطأ.
(٦) وأما في الوقف على (الذي اؤتمن) فيبدل حمزة الهمزة ياء. انظر التيسير ص ٣٩.
(٧) في (م) " عمرو" وهو خطأ.
(٨) لم أقف على هذا الكتاب.
(٩) في (ت) " يكسره"، وفي (م) " يكسرها"، فأثبت ما في (م)، لأنه الأليق بالسياق.
(١٠) في (م) " أنا".