لسرعة خروجه مع النطق، فامتنع لذلك فيه، وأجاز ذلك في الضربين سائر النحويين غير أبي حاتم، والحجّة لهم أن الفتح وإن كان خفيفا لسرعة «١» خروجه مع «٢» النطق بلا كلفة، فلا بدّ من أن يضعف الصوت به «٣» بعض الضعف إذا أريد ذلك فيه، وإذا كان ذلك وصحّ، فلم يخرج عن الغرض فيه من إضعاف الصوت بالحركة.

٢٥٦٧ - وأما حقيقة «٤» الإشمام على مذهب من ذكرناه أولا من النحويين، فهو ضمّك شفتيك بعد السكون الخالص لأواخر الكلم من غير صوت خارج إلى اللفظ، وإنما هو تهيئتك للعضو «٥» فقط، فيعلم الناظر أنك تريد بتلك الهيئة المهيأ «٦» له، وهي الحركة لا غير «٧».

٢٥٦٨ - ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى، وإنما يعرفه البصير؛ لأنه لرؤية العين إذ هو إيماء بالشفتين، فهو يدركه بحاسّة البصر. قال سيبويه: وعلامته «٨» نقطة فوق الحرف «٩»، ولذلك «١٠» صار أقلّ بيانا من الرّوم؛ لأن النقطة أصغر ما تبيّن به والخطّ أتمّ في البيان منها، ولذلك «١١» أدركه الأعمى ولم يدرك الإشمام.

٢٥٦٩ - والإشمام لا يستعمل في الحركات إلا في المرفوع والمضموم لا غير، وقد تقدّم تمثيل هذين الضربين والعلّة في تخصيصه بذلك أنه كما قلنا ضمّ الشفتين وغير متمكّن ضمّهما وفتحهما أو ضمّهما وكسرهما في حال واحدة، فلما لم يتمكّن في ذلك خصّ به من الحركات ما يكون العلاج فيه بضمّ الشفتين.

(١) في م: (بشروع). وهو خطأ.

(٢) في م: (من).

(٣) سقطت (به) من ت.

(٤) في هامش ت (ل ١١١/ و): مطلب حقيقة الإشمام.

(٥) في م: (للعوض). وفيه قلب للحروف.

(٦) في م: (الممالة). وهو خطأ. وفي هامش ت (١١١/ و) والممالة خ.

(٧) زاد في م: (ولا غير). وزيادتها خطأ.

(٨) زاد في م: (وعلامة). ولا يستقيم بها السياق.

(٩) الكتاب ٤/ ١٦٩، ٢٠٤.

(١٠) و(١١) في م: (وكذلك) وهو خطأ. وهو من كلام الداني.