[إبراهيم: ٢٩] وقرار «١» [إبراهيم: ٢٦] والقهّار «٢» [إبراهيم: ٢٨] بين الكسر والتفخيم، وكذلك قرأت في رواية خلف وخلاد على غير أبي «٣» الفتح، وقرأت في روايتيهما وفي رواية رجاء دار البوار في إبراهيم [٢٨] والقهّار حيث وقع بين بين.
٢١٥٠ - وقال خلف: سألت سليما «٤» عن البوار والقرار والأشرار ونحو هذا فقال: يشمّه الكسر، ثم قرأت عليه غير مرة ففخّمت ذلك، ولم أشمّ الكسر فسكت عني إلا في قرار ومعين [المؤمنون: ٥٠] ونحوها إذا كان الحرف بالخفض.
وقال: أشمّ الراء الكسر، وكذلك من الأبرار [آل عمران: ١٩٣] إذا كان في موضع خفض لكون آخر [٩٢/ ظ] الحرف بالخفض. قال خلف: وظننت أنهما عنده متقاربان.
هذه رواية ابن الجهم «٥» عن خلف.
٢١٥١ - وروى «٦» ابن فرح عن أبي عمر عن سليم عن حمزة النّار [البقرة:
٢٤] والحمار [الجمعة: ٥] والدّار [البقرة: ٩٤] وبقنطار [آل عمران: ٧٥] وبدينار [آل عمران: ٧٥] والبوار بالإمالة وقال: على ءاثارهما [الكهف: ٦٤] وعلى ءاثرهم [المائدة: ٤٦] لا يكسر الثاء، وقال: وو من أوزار [النحل: ٢٥] لا يكسر الزاي.
٢١٥٢ - وروى «٧» أبو داود عن ابن كيسة عن سليم عن حمزة أنه يبطح «٨» الألف إذا كان بعدها راء مكسورة، مثل: عقبى الدّار [الرعد: ٢٢] وأصحب النّار [البقرة: ٣٩] وبدينار [آل عمران: ٧٥] قال: فإذا سقط الكسر عن الراء- يريد في الوقف- كانت مفتوحة، فإن كان في الحرف راءان كذلك مثل: الأشرار [ص: ٦٢] وفي قرار [المؤمنون: ١٣] يعني أنه يميل أيضا.
(١) وفي السبعة (ذات قرار) وهو في المؤمنون/ ٥٠.
(٢) وفي ت، م: (الفرار) وهو خطأ لأن الراء فيه غير مجرورة والتصحيح من السبعة/ ١٤٩.
(٣) من الطريق الرابع والثلاثين بعد الثلاث مائة.
(٤) في م: (سليمان) وهو تحريف.
(٥) وهي من الطريق الثاني والثلاثين بعد الثلاث مائة.
(٦) من الطريق التاسع والخمسين بعد الثلاث مائة. وانظر الموضح ل ١٢/ و.
(٧) من الطريق الثالث والسبعين بعد الثلاث مائة.
(٨) في م: (سطح) وهو تحريف.