المدغم أثرا؛ إذ «١» كان لفظه ينقلب إلى لفظ المدغم فيه، ويصير مخرجه من مخرجه، بل هو في الحقيقة كالإخفاء الذي يمتنع فيه الحرف من القلب لظهور صوت «٢» المدغم، وهو الغنّة، ألا ترى أن من أدغم النون والتنوين، ولم يبق غنّتهما قلبهما حرفا خالصا من «٣» غير جنس ما يدغمان فيه، فعدمت الغنّة بذلك رأسا في مذهبه؛ إذ غير متمكّن أن تكون «٤» منفردة في غير حرف أو مخالطة لحرف لا غنّة فيه؛ لأنها مما يختص به النون والميم لا غير. وإذا كان كذلك صحّ أنه متى ظهرت الغنّة مع الإدغام، فالنون والتنوين لم ينقلبا حرفا خالصا. وإذا امتنعنا من القلب الخالص امتنعتا من الإدغام التامّ إلا أنه لا بدّ مع ذلك من تشديد يسير «٥»، وهذا مذهب الحذّاق من أئمتنا وأهل التحصيل من النحويين.

٢٠٠٦ - حدّثنا أبو الفتح «٦»، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا الحسن بن داود، قال: حدّثنا قاسم الخيّاط عن الشموني عن الأعشى «٧» عن أبي بكر عن عاصم أنه كان يخفي النون ولا يدغمها عند الراء واللام والقاف والكاف وسائر حروف المعجم إلا في مثلها، يريد أنه كان لا يظهر مذهب «٨» غنّتها بل كان يبقيها «٩»، فيمتنع بذلك من القلب الصحيح والتشديد التامّ، وهذا مع الراء واللام والياء والواو خاصة، فأمّا مع باقي حروف المعجم سواهنّ، فإن عمل اللسان بالنون والتنوين يبطل معهن، فيصيران غنّة من الأنف لا غير.

٢٠٠٧ - قال أبو عمرو: ألا ترى الحسن بن داود كيف جمع بين ما يدغم فيه النون والتنوين ويبقي غنّتهما وبين ما يخفيان عنده ولا يدغمان رأسا وأشار في العبارة، وسوّى بين حكمها في النوعين، وأطلق الإخفاء عليهما في الضربين، وذلك

(١) في م: (إن) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

(٢) في م: (صوته) وهو تحريف لا يستقيم به السياق.

(٣) في ت م: (من غير جنس)، وزيادة (غير) خطأ بين.

(٤) أي الغنة.

(٥) في م: (يشير) وهو تصحيف.

(٦) انظر إسناد الطريق/ ٢٤٩. وهو صحيح.

(٧) في م: (الأعمش) وهو تحريف.

(٨) مذهب مصدر بمعنى ذهاب.

(٩) في م (ينفيها) وهو تصحيف لا يستقيم به السياق.