١٩٨٨ - وقال أبو عون عن الحلواني عن قالون: هدى لّلمتّقين [البقرة: ٢] يبيّن النون والتنوين عند اللام في كل القرآن. قال: وكذلك بينهما عند الراء وعند الواو وعند الياء، ولا يدغم النون والتنوين عند شيء من هذه الحروف. وقال أيضا عن قالون: وكن مّن السّجدين [الحجر: ٩٨] مدغم.
١٩٨٩ - وقال الأصبهاني عن ورش هدى لّلمتّقين لا يسقط التنوين في شيء من القرآن ولا يشبعه «١». وقال: يبيّن «٢» لنا بغير إدغام.
١٩٩٠ - قال أبو عمرو: ولم يرد هؤلاء البيان كله لما فيه من الكلفة والمئونة، وإنما أرادوا الغنّة التي من الخيشوم وحدها دون لفظ النون، أي: أنه كان يبقيها «٣» ولا يذهبها مع الإدغام.
١٩٩١ - وقد حدّثنا «٤» فارس بن أحمد المقرئ، قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدّثنا إسماعيل بن شعيب، قال: حدّثنا ابن سلمويه، قال: حدّثنا ابن يعقوب، قال: حدّثنا «٥» العبّاس بن الوليد، قال: حدّثنا قتيبة عن الكسائي أفمن وعدنه [القصص: ٦١] قال: لا أدغم النون عند الواو. يريد لا أذهب بصوتها مع الإدغام إذ كان بيانها «٦» بالكلية غير جائز، وكذلك معنى ما حكاه النقّاش عن نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم أنهم لا يدغمون النون والتنوين عند الأربعة «٧» الأحرف يريد غنتها.
١٩٩٢ - وروى أحمد «٨» بن صالح عن قالون وورش عن نافع: أنه كان يبقي
(١) في ت، م: (ولا تسعة) وهو تصحيف.
(٢) في م: (ينفيها) وهو تصحيف لا يستقيم به السياق.
(٣) انظر إسناد الطريق/ ٤٠١.
(٤) في ت، م: (ابن العباس بن الوليد) وزيادة (ابن) خطأ، والتصحيح من إسناد الطريق الحادي بعد الأربع مائة.
(٥) في م: (ويريد): وزيادة الواو لا داعي لها.
(٦) في م: (شأنها) بدل (بيانها). وهو تحريف لا يستقيم به السياق.
(٧) أي الياء والواو واللام والراء، انظر الفقرة/ ١٩٨٤.
(٨) من الطرق: السادس والأربعين، والسابع والأربعين، والتاسع والأربعين عن قالون. ومن الطريق الثامن والسبعين عن ورش.