الهبة فصل في الهبة تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول، وهي على ضربين: أحدهما: لا يجوز له الرجوع فيه على حال، والثاني يجوز.

فالأول أن تكون الهبة مستهلكة، أو قد تعوض عنها، أو تكون لذي رحم، ويقبضها هو أو وليه سواء قصد بها وجه الله أم لا، أو [لم] تقبض وقد قصد بها وجه الله، ويكون الموهوب له ممن يصح التقرب إلى الله تعالى بصلته.

والضرب الثاني: ما عدا ما ذكرناه (1).

والهبة لا تلزم إلا بالقبض، وقبل القبض للواهب الرجوع فيها، وكذلك الرهن والعارية والدين الحال إذا أجله لا يتأجل، وله المطالبة به في الحال، وبه قال الشافعي.

وقال مالك: يلزم ذلك كله بنفس العقد، ولا يفتقر إلى القبض، وبتأجل الحق يلزم الأجل.

وأما أبو حنيفة فقد وافقنا إلا أنه قال: الأجل في الثمن يلزم ويلحق بالعقد.

يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روى موسى بن عقبة (2) عن أمه أم كلثوم (3) أن النبي (عليه السلام) قال لأم سلمة: وإني أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة [136 / أ] وإني لأراه يموت قبل أن تصل إليه ولا أرى الهدية إلا سترد علي، فإن ردت إلي

Bogga 370