وفيه أربع مسائل:

لا يخلو حكم الْمُبْعَدين عن بلادهم وأموالهم من المسلمين عن حالين:

الحال الأولى: أن تُرتجى عودتهم لبلادهم، فلهم حكم أبناء السبيل؛ لانطباق الوصف المقرر في حق أبناء السبيل عليهم، وهو سفرهم مع انقطاعهم عن أموالهم.

الحال الثانية: ألا تُرتجى عودتهم أو يطول بهم المقام مع حاجتهم، كما هو الحال مع المشردين من أبناء فلسطين، فإنهم يُعطون عندئذ بوصف الفقر لا بوصف أبناء السبيل، وذلك لأن حال الإقامة في حقهم أظهر من حال السفر، كما أن إعطاء ابن السبيل إنما يكون لإيصاله لبلده التي بها ماله، فإن كان ذلك متعذرًا فإنه لا يتحقق فيه موجب الإعطاء المختص بابن السبيل (١).

(١) ينظر: مصرف ابن السّبيل وتطبيقاته المعاصرة، للدكتور عمر الأشقر (ص ٤٠٠)، وبحث الأستاذ عز الدين توني (ص ٤٢٤)، ضمن أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة.