آخر وقال عند انتهائه مثله، فأراد (أ) الراوي عنه أن يقتصر على الإِسناد الثاني، ويذكر المتن المذكور. أولا، فالأظهر (١) منعه (٢)، وهو قول شعبة (٣) وأجازه سفيان (٤) الثوري ويحيى (٥) بن معين بشرط أن يكون المحدث ضابطًا متحفظًا مميزًا بين الألفاظ (٦) وكان جماعة من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا، أورد الإِسناد، ثم يقول: مثل حديث قبله متنه كذا، ثم يسوقه (٧)، واختاره
(أ) في (ك): وأراد.
(١) أي عند ابن الصلاح والمصنف وابن دقيق العيد.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٧؛ مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٧؛ التقريب ٢/ ١١٩؛ الاقتراح، ص ٢٥٦.
(٢) أي لعدم تيقن تماثلهما في اللفظ، وفي القدر المتفاوت بينهما.
قال السخاوي: وفي: أنه الأظهر، نظر على أن المعتمد الرواية بالمعنى، لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله، أن يكون بعين لفظه، لا يمنع أن يكون بمعناه، بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ والمعنى، لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ "سواء" بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه.
انظر: فتح المغيث ٢/ ٢٥٩.
(٣) انظر: قول شعبة بن الحجاج من طريق قراد ووكيع في الكفاية، ص ٢١٣؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٧.
(٤) انظر: قول سفيان الثوري من طريق وكيع في الكفاية، ص ٢١٣؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٨.
(٥) انظر: قول يحيى بن معين من طريق الحسين بن حبان والعباس بن محمد في الكفاية، ص ٢١٣؛ ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٨.
(٦) انظر: الكفاية، ص ٢١٢؛ مقدمة شرح مسلم ١/ ٣٧؛ التقريب ٢/ ١١٩.
(٧) انظر: المصادر السابقة، ومقدمة ابن الصلاح، ص ٢٠٧.