الموطن (١)، فإن كان الذي (أ) في النسخة سماع شيخ شيخه أو هي مسموعة على شيخ شيخه فينبغي له في روايته منها أن تكون له إجازة عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه، وهذا تيسير حسن تمس الحاجة إليه في زماننا (٢). والله أعلم.
الثالث: إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه فإن كان إنما حفظه (ب) من كتابه رجع إلى كتابه، وإن كان حفظه من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يتشكك (٣). وحسن أن يذكرهما معًا، فيقول: حفظي كذا وفي كتابي كذا كما فعل شعبة (٤) وغيره (٥).
وإذا خالفه بعض الحفاظ، قال: حفظي كذا، وقال فيه فلان،
(أ) لفظ: الذي. ساقط من (ك).
(ب) في (هـ): يحفظه.
(١) أي من غير بيان للاجازة فيها، قال الشيخ ابن الصلاح: والأمر في ذلك قريب يقع مثله في محل التسامح انتهى. مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٩.
(٢) يعني لمزيد التوسع والتساهل فيه بناء على أن المطلوب بقاء السلسلة خاصة.
وانظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٩؛ والتقريب ٢/ ٩٦؛ المقنع ١/ ٣٥٩؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦٦؛ فتح المغيث ٢/ ٢١٠.
(٣) انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٨٩؛ التقريب ٢/ ٩٧؛ اختصار علوم الحديث، ص ١٤٠؛ المقنع ١/ ٢٥٩؛ التبصرة والتذكرة ٢/ ١٦٧؛ فتح المغيث ٢/ ٢١٠.
(٤) انظر: حكاية عمل شعبة مسندًا في الكفاية، ص ٢٢٠، حيث روى حديث ابن مسعود في التشهد: ثم يصلي على النبي ﷺ، وقال: هكذا في حفظي، وهو ساقط في كتابي.
وانظر: فتح المغيث ٢/ ٢١١.
(٥) كهمام ويحيى بن سعيد وأبي قلابة الرقاشي.
انظر: الكفاية، ص ٢١٩، ٢٢٠.