اللحق (١) بفتح الحاء أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطًا صاعدًا إلى فوق ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق (٢)، ومنهم من قال: يمد العطفة إلى أول اللحق للايضاح (٣)، والمختار أنه يقتصر على العطفة اليسيرة لئلا يسود الكتاب ويوهم الضرب على بعض المكتوب (٤). ويكتب اللحق مقابلًا الخط. المنعطف، وليكن ذلك في الحاشية اليمنى إن اتسعت إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فيخرجه إلى الشمال، وليكتبه صاعدًا إلى أعلى الورقة (٥).
وإن كان اللحق سطرين فأكثر فلا يبتدى سطوره من أسفل إلى أعلى كما يفعله بعض الغالطين بل الصواب ابتداءها من أعلى إلى أسفل، فإن كانت في يمين الورقة كانت انتهاءها إلى باطن الورقة. وإن كان في شمال الورقة كان انتهاءها إلى طرف الورقة (٦) والله أعلم.
(١) اللحق بالتحريك: هو شيء يلحق بالأول.
الصحاح ٤/ ١٥٤٩؛ القاموس ٣/ ٢٨٠.
(٢) قاله القاضي عياض في الإِلماع، ص ١٦٢.
انظر: مقدمة ابن الصلاح، ص ١٦٩؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٣؛ توضيح الأفكار ٢/ ٣٦٧.
(٣) هذا القائل هو الرامهرمزي في المحدث الفاصل، ص ٦٠٦؛ ورواه عنه الخطيب في الجامع ١/ ٢٧٩؛ ونقله عنه عياض في الإِلماع، ص ١٦٤؛ وابن الصلاح في المقدمة، ص ١٧٢.
(٤) انظر: الإِلماع، ص ١٦٤؛ مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٢؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٣.
(٥) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧١؛ التقريب ٢/ ٨٠؛ الإِلماع، ص ١٦٣؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٣؛ المقنع ١/ ٢٥٠.
(٦) مقدمة ابن الصلاح، ص ١٧٢؛ التقريب ٢/ ٨١؛ المقنع ١/ ١٥٠؛ فتح المغيث ٢/ ١٧٣.