هذا كله دعوة إلى التعامل مع النصوص -إثباتًا واستنباطًا- دون منهج علمي، ودعوة إلى الافتئات على النصوص، وربطها بأمور تجريبية تتأثر بالضغوط والقناعات المذهبية، والتصورات الشخصية.

قيود وضوابط الإسقاط

إن نتيجة مهمة يمكن استخلاصها مما سبق؛ وهي: إنّ هناك قيودًا وضوابطَ، يمكن مِن خلالها القول بجواز إسقاط النص على الحدث، أحصرها في النقاط الآتية:

أولًا: لا بُدّ من التحقق من صحة النّص، والتثبت من ألفاظه وحصر مروياته؛ لتمكن معرفة معانيه على ضوء ذلك.

ومهما بذل الناظر من جُهدٍ في فهم النص، وأخلص وتفانى في سعيه إلى التوصل إلى المراد منه، أو إسقاطه على حدث ما؛ فإنّ سعيَه كلَّه يظلُّ جهدًا غير معتبر ولا مفيد، إذا تبيّن أن النّصّ غير ثابت، ولذلك؛ فلكي يستفيد الباحث من وقته وجهده فلا بُدّ له من مراعاة هذا الضابط المهم، وهو أساس كل شيء.

وهكذا يقال في ضرورة جمع الألفاظ والروايات؛ فإن المنصوص عليه مقدّم على الاستنباط، ومهما سعى واجتهد الشارح في توجيه النص وتنزيله؛ فإنه بمجرد ثبوت لفظة أو جملة في رواية أخرى تخالف هذا التوجيه والتنزيل، تجعله في حكم العدم، وهو على أحسن حالاته: اجتهاد مخالف للنص؛ فلا عبرة به، ولا يفرح له!

ونستطيع أنْ نقرر هنا: أنّ هذا الضابط المنهجي مغيَّب تمامًا عن كثير من الدراسات التي ظهرت أخيرًا عن أشراط الساعة والملاحم؛ إذ رام