إهمالها في دراسة الفتن: (الآثار) و(المقطوعات) (١)؛ فإن فيها المفزع لتوضيح المبهم، وتعيين المجمل، والتوفيق بين ما ظاهره التعارض، ووجدتُ هذا الأمر واضحًا جليًّا في كتابي هذا، وفي ظني وتقديري أن (عقدة) البحث في هذا الباب، هو الجمع المستقصي الذي فيه الاستيعاب لهذه الآثار، فإنها مشتتة في بطون الدواوين على تنوعها: السنن، المصنفات، المسانيد، المعاجم، المشيخات، الأجزاء الحديثية، فضلًا عن الكتب الخاصة بالفتن.

في محاذير قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع

عشرون (٢): من الزلات -بل الخطيآت- قراءة أحاديث الفتن لإسقاطها على الواقع، وفي هذا محاذيرُ كثيرةٌ من أهمِّها:

أولًا: عدم البحث عن صحتها، وقبولها على عواهنها، وإن كانت موضوعة أو واهية.

ثانيًا: تحريف معانيها، وإخراجها عن مراد المتكلّم بها، من خلال معاناة وضغوط الواقع على الباحث فيها، أو القارئ لها (٣)، بحيث يأخذها أخذًا أوليًّا، بمعزل عن سائر ما ورد في الباب، أو يستنبط منها أشياء على غير قواعد أهل

(١) انظر: (خامسًا) من (الفائدة: عشرون) .

(٢) من (فوائد حديث: «منعت العراق ...»)، وتظهر هذه الفائدة من خلال ما زيّفناه من توجيهات بعضهم وشروحاتهم عليه، وختمتُ بهذه الفائدة لأهميتها في هذا الزمان، وستأتيك دراسة عن (ظاهرة الإسقاط) على وجه حسن مفيد -إن شاء الله تعالى-.

(٣) وتلقي هذه الأخبار يختلف باختلاف مُكنة الناظر فيها، وما عنده من قناعات سابقة، وأشهر مثل على ذلك: أثر نزول قوله -تعالى-: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرضًا حَسَنًا﴾ على يهود من جهة، وعلى أبي الدحداح من جهة أخرى، فالحروف والكلمات والمعاني التي سمعها الفريقان هي هي، واختلف أثرها على كل منهما، على وجهين متناقضين، والفرق بينهما شاسع، ما له من دافع!